الرضا في العقد الإلكتروني PDF
وقد تبين لنا عدم كفاية القواعد القانونية العامة المنصوص عليها في التقنيات المدنية لمعالجة هذا النوع من العقود، كما تبين لنا عدم وجود تنظيم قانوني في الجزائر ينظم أحكامه، سوى مادة بسيطة ألا وهي المادة 323 مكرر وما يليها من القانون رقم 10/05 المعدل للتقنين المدني الجزائري، لذا يتعين على المشرع الجزائري التدخل في هذا المجال قصد إصدار تشريع يعالج بموجبه العقود الإلكترونية كونها أصبحت من العقود المتداولة على الساحة العالمية مستنيرا في ذلك بتجارب مشرعي باقي الدول، وأن يولي إهتماما بالغا بأول وأهم ركن يقوم عليه العقد ألا وهو ركن الرضا بإعتبار أن هذا الأخير يبلور مبداً الحرية العقدية وإرادة الإلتزام، وأنه في إطار العقد الإلكتروني يثير الكثير من اللبس والغموض خاصة فيما يتعلق بتحديد هوية المتعاقدين، وتحديد المعالم القانونية له في البيئة الإلكترونية على نحو يوفر الأمان لهم خاصة فئة المستهلك بإعتباره أضعف طرف في العقد.
إشكالية البحث:
فيما تتجلى خصوصية ركن الرضا في العقد الإلكتروني باعتباره حديث النشأة ومتميزا، وهل أن هذه الخصوصية تفرض إعادة النظر في القواعد القانونية التقليدية الخاصة بركن الرضا، أم أن الوضع يتطلب سن قواعد قانونية خاصة؟
أهمية الموضوع:
- - إنتشار التعامل والتعاقد عبر شبكة الإنترنت.
- - غياب النصوص القانونية المنظمة لهذا النوع من العقود، وإن وجدت فهي غير كافية.
- - الحاجة لوضع وسائل قانونية لحماية المتعاقدين في هذا النوع من العقود.
الفصل الأول: قيام الإرادة الإلكترونية.
في الفصل الأول تم تناول قيام الإرادة الإلكترونية، بإعتبار العقد لا يقوم ولا يكون له وجود قانوني إلا بعد تبادل أطرافه التعبير عن إرادتهم المتطابقة.الفصل الثاني: صيغ الإرادة الإلكترونية ومجلس العقد الإلكتروني.
وقد خصص هذا الفصل إلى دراسة صيغ التعبير عن الإرادة إلكترونيا بالتطرق إلى الإيجاب والقبول الإلكترونيين وكذا مجلس العقد الإلكتروني.خطة المذكرة | |
---|---|
مقدمة | |
الفصل الأول: | قيام الإرادة الإلكترونية. |
المبحث الأول: | التعبير الإلكتروني عن الإرادة. |
المبحث الثاني: | سلامة الإرادة الإلكترونية. |
الفصل الثاني: | صيغ الإرادة الإلكترونية ومجلس العقد الإلكتروني. |
المبحث الأول: | صيغ الإرادة الإلكترونية. |
المبحث الثاني: | مجلس العقد الإلكتروني وظرفي تلاقي الإرادتين إلكترونيا. |
الخاتمة |
معلومات حول المذكرة:
جامعة: جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر.
السنة الجامعية: 2016-2017.
من إعداد: ب. مبروكة.
عدد الصفحات: 232.
مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص تخصص عقود ومسؤولية.
السلام عليكم
ردحذف