العمل التجاري بين الرضائية والشكلية في التشريع الجزائري PDF

الإرادة السليمة الصادرة من ذي أهلية هي أساس التصرف القانوني، فهي التي تنشئه، وهي التي تحدد آثاره، وهي كقاعدة عامة صاحبة السيادة والسلطان في هذا المجال، أعني مجال التصرف القانوني، ويكفي التعبير عن الإرادة بأي صورة كانت دون إستلزام شكل خاص لإنشاء التصرف وتحديد آثاره، وسواء في ذلك ان يكون التعبير عن الإرادة باللفظ او الكتابة او الإشارة او باتخاذ أي موقف آخر يدل عليها. فذلك هو سلطان الإرادة، الذي ساد إثر الثورة الفرنسية 1789، وإطلاق حرية الفرد، بما في ذلك حرية إرادته ليسعي وراء تحقيق مصالحه على النحو الذي يريده ويبتغيه.
والأصل العام في الأعمال التجارية هي الرضائية، لكون هذا المبدأ جاء تحت تأثير الأفكار السياسية والاجتماعية المركزة على الحرية السياسية والاقتصادية التي لا تتلاءم مع الأصول الشكلية والمراسيم المقيدة للحرية.
والواقع ان هذه العقود التي تناولها المشرع الجزائري بالتنظيم، هي العقود الشائعة في المجتمع التجاري. اما ما تم تناوله في هذا البحث، هو عقد النقل وعقد الوكالة التجارية فهي تعتبر عقود رضائية كما نعلم تنعقد بمجرد توافق الإيجاب والقبول دون حاجة لأي شكل خاص.
أهمية الموضوع:
تظهر أهمية الموضوع في تناوله مبدا الرضائية والشكلية في آن واحد، وما مدى موازين التعامل مع كل حالة، مع النظر الى الأهمية النظرية والتطبيقية لكل من المبدأين ولأي منهما تكون الأفضلية.
إشكالية الموضوع:
الأصل العام في الأعمال التجارية هي الرضائية، بمعنى أنها تتم بمجرد توافق إرادتين دون افراغ ذلك في شكل معين، فإذا كان الأمر كذلك إذن، فما هو تفسير توجه المشرع التجاري الى فرض الشكلية في أغلب الأعمال التجارية؟ وما مدى تأثير ذلك على الحياة التجارية، والمنازعات المتعلقة بها؟
وفي سبيل إعداد هذه المذكرة تم إعتماد المنهج التحليلي المقارن، وقد تم تقسيم هذه المذكرة إلى

الفصل الأول: الأعمال التجارية ومبدأ الرضائية فيها.

في الفصل الأول تم إعطاء مفهوم للأعمال التجارية وتحديدها وتحديد ضوابطها وأقسامها ضمن المبحث الأول منه، أما في المبحث الثاني فتم التطرق إلى الرضائية كمبدأ عام في العقود التجارية.

الفصل الثاني: الشكلية كعامل حتمي في بعض العقود التجارية.

وتم التطرق فيه إلى الشكلية بإعتبارها عاملا حتميا في التزامات التاجر والسفتجة ضمن المبحث الأول منه، أما المبحث الثاني فتم التطرق فيه إلى الشكلية على ضوء دراسة بعض العقود التجارية كعقد بيع المحل التجاري وعقد الشركة التجارية.

خطة المذكرة
مقدمة
الفصل الأول:	الأعمال التجارية ومبدأ الرضائية فيها.
المبحث الأول:	التعريف بالأعمال التجارية.
المبحث الثاني:	الرضائية كمبدأ عام في العقود التجارية.
الفصل الثاني:	الشكلية كعامل حتمي في بعض العقود التجارية.
المبحث الأول:	الشكلية كعامل حتمي في التزامات التاجر والسفتجة.
المبحث الثاني:	الشكلية على ضوء دراسة بعض العقود التجارية.
الخاتمة

معلومات حول المذكرة:
جامعة: جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر.
السنة الجامعية: 2006-2007.
من إعداد: ب.بن حافظ.
عدد الصفحات: 322.
مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص.

@[type=download|title=تحميل المذكرة|content=https://drive.google.com/file/d/1aW6vjvfPYiskej_lxt_QZ9mabXueECTV/view?usp=sharing] @[type=print]@[type=report]