ضمان المحترف لعيوب منتجاته PDF
قد يلاحظ أن موضوع نظام ضمان العيوب الخفية من المواضيع التي إستهلكت في مجال البحث العلمي، ولكن تصدق هذه الملاحظة لو سلمنا بقفل باب الإجتهاد والفقه المواكب لتطور العلاقات القانونية النبعة من الواقع العملي.
فقد رافق التطور الصناعي والتكنولوجي الذي جاء في بداية القرن الماضي، ظهور علاقات بيع من نوع خاص تضم أطراف خاصة، فهي تضم المحترف ممثلا للبائع والمستهلك مثلا للمشتري.
وأهم سمة تظهر على هذا النوع الجديد من العلاقات هو عدم التوازن بين طرفي العقد، فمن جهة نكن أما قلة معرفة المستهلك بالسلع ومدى حاجته لها وفي الجهة المقابلة وكفاءة وخبرة المحترف وإستغلال تلك الحاجة لفرض شروط تعسفية، وهو الأمر الذي بقره ويجيزه القانون المدني الجزائري إذا كان هناك اتفاق بين أطراف العقد.
وقد تعززت أصالة وإستقلالية نظام ضمان العيوب، بإتفاق أحكام هامة صدرت من محكمة النقض الفرنسية، وذاك في النصف الثاني من الفرن العشرين، حيث أعلنت إعتبارا من الخمسينات، أن البائع المحترف، يجب مماثلته بالبائع سيء النية، وبالتالي إخضاعه لأحكام أكثر تشددا، بغية منه في حماية المستهلك.
وأمام إنعدام الاجتهاد القضائي الجزائري في مثل هذه المسألة، تدخل المشرع بوضع ميكانيزمات حمائية للمستهلك بإصداره القانون رقم 02-89 المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، ثم ألحق بهذا القانون مجموعة من المراسيم التنفيذية، ومن بينها مرسوم التنفيذي رقم 266/90 المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات، حيث قرر أحكام خاصة بضمان المنتجات في علاقات البيع بن المحترفين والمستهلكين.
وبهذه النصوص الجديدة، رأينا أن تلينا كإشكالية بحث التساؤل التالي: هل نجح الشرع الجزائري في منح المستهلك الحماية الكافية ضد هيمنة المحترفين فيما يخص ضمان عيوب المنتجات، والتي فقدها في إطار القانون المدني؟ وما مدى نجاعة القواعد العامة لحماية المستهلك، في إعادة التوازن المختل بين المستهلكين والمحترفين في مجال ضمان عيوب المنتّجات؟
وبعد تناول الموضوع من كل جوائبه توصلنا إلى أن المشرع حسن فعل بإصداره هذه الترسانة الحمائية للمستهلك ضد هيمنة المتحرفين، إذ أنه بذاك قد تدارك عدم قدرة تماشي القانون المدني مع هذه العلاقات الخاصة محترف – مستهلك، كما تدارك أيضا إنعدام الإجتهاد القضائي في مثل هذه المسألة.
لكي ورغم هذه الإيجابيات، تبقى هذه النصوص تنقصها الدقة المطلوبة في الصياغة حتى لا يجد المحترفون ثغرات يفلتون منها.
وفي سبيل الإجابة على الإشكالية المطروحة، اعتمدنا على التقسيم الثنائي للدراسة، وذلك لشيوعه في الدراسات الأكاديمية، ومنه قمنا بتقسيم هذه الدراسة إلى فصلين كما يلي:
الفصل الأول: الطبيعة القانونية لضمان العيب وشروط قيامه
والذي بدوره قسم إلى مبحثين، ففي مبحث أول تطرقنا إلى تبيان الطبيعة القانونية لإلتزام ضمان العيوب، أما في المبحث الثاني فتطرقنا إلى شروط قيام التزام المحترف بهذا الضمان.الفصل الثاني: الأحكام القانونية لضمان ومدى تعلقها للنظام العام.
إن الفصل الثاني ما هو إلا نتيجة للفصل الأول، لأنه بقيام الضمان بشروطه القانونية، ينتج عن ذلك قيام الجزاءات الملقاة على عاتق المحترف، فبينا في مبحث أول هذه الجزاءات وشروطها القانونية، ثم تلينا ذلك بمبحث ثانيٍ، عالجنا فيه مدى تعلق أحكام الضمان بالنظامالعام.
| خطة المذكرة | |
|---|---|
| مقدمة | |
| الفصل الأول | الطبيعة القانونية لضمان العيب وشروط قيامه. |
| المبحث الأول | الطبيعة القانونية لضمان العيب. |
| المبحث الثاني | الشروط القانونية لقيام ضمان المحترف لعيوب منتجاته. |
| الفصل الثاني | الأحكام القانونية لضمان ومدى تعلقها للنظام العام. |
| المبحث الأول | أحكام ضمان المحترف لعيوب منتجاته. |
| المبحث الثاني | نطاق التعديل في أحكام ضمان العيب. |
| الخاتمة |
|
تعليقات
إرسال تعليق