الدعوى الإستعجالية الإدارية و تطبيقاتها في الجزائر pdf

يعد القضاء الإداري آلية من آليات الرقابة على أعمال الإدارة، بحيث يراقب و يجازي تجاوز السلطة من طرف الهيئات الإدارية، ويراقب الممارسات الحرة للحقوق و الحريات العامة و إحترام حقوق الملكية الخاصة، كما يسهر على تحقيق نوع من المساواة بين الإدارة و المتاعملين معها.
لكن المتعارف عليه أن التقاضي يخصع لإجراءات طويلة و معقدة يترتب عنها ضياع لحقوق أو نقصان من قيمتها أو حدوث ضرر بالغ بأحد الأطراف يصعب جبره بعد ذلك، و على هذا تم إبتداع ما يعرف بقضاء الإستعجال الإداري لا يتقيد بإجراءات التقاضي العادية و يكفل حماية سريعة للحقوق و المراكز القانونية.
و تضاهي صلاحيات قاضي الإستعجال صلحيات المعروفة لدى القاضي العادي و قد تزيد عنه، كوقف الإضراب، حل حزب سياسي أو جمعية مدنية، وقف تنفيذ قرار أداري، إضافة إلى صلاحياته التقليدية كتعين خبير أو محضر قضائي.

فإلي أي مدى يمكن إعتبار النظام القانوني للدعوى الإستعجالية الإدارية موفقا في تكريس مبدأ المشروعية و فرض رقابة ناجعة على أعمال الإدارة ؟
و هل خصص المشرع الجزائري إجراءات تتلاءم وطبيعة الدعوى الإستعجالية المتميزة و ذات الخصوصية ؟ أم أبقاها خاضعة لنفس القواعد العامة لدعوى الإدارية ؟
و ما هو دور الذي يمكن أن يقوم به قاضي الإستعجال في التوفيق بين مصالح الإدارة و مصالح المتعاملين معها و المهددة بخطر داهم من جهة ثانية ؟

وللإجابة على هذه التساؤلات قسمنا بحثنا هذا إلى فصلين:

الفصل الأول: شروط الدعوى الإستعجالية الإدارية و سير إجراءاتها.

و تعرضنا في هذا الفصل إلى دراسة شروط الدعواى الإستعجالية الإدارية و إجراءاتها، أي الشروط المقررة بموجب القانون و الشروط الموضوعية من قبل القضاء الإداري و كذا مراحل سير الدعوى الإستعجالية إلي غاية صدور الأمر الإستعجالي و طرق الطعن فيه.

الفصل الثاني: تطبيقات الدعوى الإستعجالية الإدارية في الجزائر.

و تعرضنا في هذا الفصل إلى أغلب تطبيقات الدعوى الإستعجالية الإدارية في الجزائر من خلال نصوص قانون الإجراءات المدنية و الإدارية لاسيما في مجال التدابير المستعجلة و كذا في مجال وقف التنفيذ هذا من جهة، و من جهة أخرى تعرضنا إلى تطبيقات جاءت بها نصوص قانونية متفرقة مثل المنازعات الجبائية و العقارية،  العمرانية، كما تعرضنا إلى تطبيقاتها في ما يخص مجال الحقوق و الحريات العامة و الجماعية مثل حق الترشح و الإنتخاب وحق الإضراب.

جامعة: منتوري قسنطينة.

تخصص: المؤسسات السياسية و الإدارية.

الموسم الجامعي: 2007-2008.

@[type=download|title=تحميل المذكرة|content=https://drive.google.com/file/d/1frAztfqgetwzqcGfHAYo-TSzrykWtKun/view?usp=sharing]@[type=report]