تحرير النشاط الاقتصادي كآلية لتكريس المنافسة PDF

 

أدى الإنفتاح الإقتصادي على العالم إلى ظهور ضرورة ملحة في السعي إلى تغيير سياسات الدول النامية بانتهاج إستراتيجيات جديدة للتنمية الاقتصادية، وهو الأمر الذي شرعت فيه الجزائر مع السنوات الأخيرة من عقد الثمانينات بعد ثبوت فشل النموذج الاقتصادي المتبني غداة الاستقلال وهو النظام الإشتراكي، بسبب هيمنة الدولة على الاقتصاد الوطني بصفة كلية وتدخلها المباشر في مختلف النشاطات الاقتصادية، إذ برزت ملامح الدولة المقاومة أو المحتكرة في ظل تبني النهج الإشتراكي كنمط للحياة الاقتصادية والقائم على مبدأ الاحتكار وإنعدام روح المبادرة الفردية والمنافسة.
هذه الأزمة الاقتصادية التي عرفتها الجزائر فرضت حدوث تحولات عميقة مست النشاط الاقتصادي والدخول في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي والذي فرض عليها تحرير وتبني إصلاحات اقتصادية عديدة، بفتح المجال أمام المبادرة الخاصة واعتماد مبدأ المنافسة الحرة كمبدأ عام يحكم النشاطات الاقتصادية على اختلافها.
وإستجابة لهذه الأوضاع، قررت السلطات العمومية انطلاقا من سنة 1988 الدخول رسميا في إصلاحات اقتصادية شاملة ومكثفة وإعادة هيكلة اقتصادها بهدف تمكين الدولة من الانتقال من الاقتصاد الموجه القائم على التخطيط المركزي وإحتكار الدولة إلى نظام إقتصاد ليبيرالي يقوم على حرية المبادرة وآليات إقتصاد السوق، والسماح للقطاع الخاص بالتدخل في النشاط الإقتصادي الذي كان حكرا على الدولة.
وبناء على ذلك، قامت بصياغة العديد من النصوص القانونية ذات الصلة الوثيقة بالمجال الإقتصادي على إختلاف قوتها، دساتير، تشريعات وتنظيمات، وعلى رأسها كانت البداية بصدور القانون رقم 88 / 01 المتعلق بالقانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، كما يعتبر دستور 1989 إعلانا رسميا عن وفاة النظام الإشتراكي وبداية عهد الليبرالية الإقتصادية، حيث هيأ المحيط القانوني لتحرير النشاط الاقتصادي ليكون باستطاعة المشرع وضع إصلاحات التحرير قيد التطبيق كونه كان خاليا من الإشتراكية وتضمن في طيات نصوصه الإصلاحات الإقتصادية المتجهة نحو التحرير.
وقد شرعت الجزائر في تطبيق الإصلاحات في عدة محاولات قصد معالجة الإختلالات وتحسين المستوى العام للاقتصاد، تشمل المنظومة التشريعية والتي تمخضت عنها إزالة الإحتكارات العمومية، إلى جانب ذلك تبنت الجزائر أولى قواعد المنافسة بصورة تمهيدية وضمنية انطلاقا من قانون الأسعار 89 / 12 الذي تم تعويضه بالأمر 95 / 06 الذي كرس بصفة كلية قواعد وآليات المنافسة.
ومواصلة لهذا التحرير تم توسيع مجال الحرية على مستوى النشاط الاقتصادي أين حدثت نقلة نوعية على الانفتاح من خلال المادة 43 المستحدثة من التعديل الدستوري لسنة 2016 والتي كرست "حرية الاستثمار والتجارة".
وتتجلى أهمية الدراسة من خلال الإصلاحات الاقتصادية المتلاحقة ومحاولة تعميم المنافسة تماشيا مع نهج اقتصاد السوق، وكذا تسليط الضوء على موضوع في غاية الأهمية وهو تحرير النشاط الاقتصادي كونه أصبح أساس المنافسة في الاقتصاد الجزائري.
ويظهر الهدف واضحا من هذه الدراسة عموما بإعطاء رؤية حول واقع الاقتصاد الجزائري، وكذا إبراز نتائج وآثار انسحاب الدولة من النشاط الاقتصادي وتحولها إلى الدولة الضابطة بمعرفة آليات تحريره من خلال تفعيل المنافسة وتطوير مجال الاستثمار.
حقيقة إن البحث في هذا الموضوع يطرح أكثر من إشكالية نظرا لإرتباط موضوع النشاط الاقتصادي بكل زاوية من زوايا الحياة الاقتصادية، وبناء على ما سبق فإن الإشكالية التي يمكن بلورتها يمكن حصرها في:
إلى أي مدى ساهم تحرير النشاط الاقتصادي في تكريس المنافسة الحرة في ظل الدولة الضابطة؟
وللإلمام بالموضوع تم اعتماد خطة ثنائية وتقسيم هذه الدراسة إلى فصلين:
الفصل الأول: توجه الدولة نحو تحرير النشاط الاقتصادي، والذي يبرز من خلاله في المبحث الأول انسحاب الدولة التدريجي من الحقل الاقتصادي، أما المبحث الثاني تم تناول تكريس مبدأ حرية التجارة والصناعة في الجزائر، أما الفصل الثاني تم تخصيصه لتحرير
النشاط الاقتصادي في ظل اقتصاد السوق ويضم بدوره المبحث الأول الذي تم فيه تناول الضبط الاقتصادي كآلية لتحرير النشاط الاقتصادي، أما المبحث الثاني فتم التطرق فيه إلى دسترة حرية الاستثمار والتجارة بموجب التعديل الدستوري 2016.

الفصل الأول: توجه الدولة نحو تحرير النشاط الاقتصادي

ظل الاقتصاد الجزائري ولوقت طويل تحت سيطرة النظام الاشتراكي القائم على احتكار الدولة لمعظم النشاطات الاقتصادية، وأمام الأزمات التي عصفت به نتيجة تدهور أسعار البترول خاصة بعد الصدمة النفطية لسنة 1986 وتفاقم الديون الخارجية والتي أثرت على عدة قطاعات وكذا ثبوت فشل الدولة في تسيير القطاع العام الاقتصادي بسبب نمط التسيير الإداري، كان لزاما عليها الاعتماد على سياسة تصحيحية بالانتقال من الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق، وهذا عن طريق تبني إصلاحات اقتصادية عميقة لأجل محو مظاهر احتكار النشاطات الاقتصادية، وترك المجال لآليات السوق القائمة على الحرية الاقتصادية لضمان توازنه.

وقد صاحب هذا التغيير تعديل في المنظومة القانونية للدولة ككل في الكثير من القوانين وحتى الدستور، وهذا حتى تواكب التوجه الجديد للدولة في المجال الاقتصادي وتقليص الدور التدخلي لها تمهيدا لانسحابها وفتح المجال للاستثمار أمام القطاع الخاص، وعليه تكفل القانون بمهمة جديدة تمثلت في عملية إزالة التنظيم بهدف تأمين هذا الانسحاب بحجة الانتقال من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج قائم على فتح النشاط الاقتصادي للمبادرات الخاصة دون قيد أو شرط، ومنه فتحرير الاقتصاد وتبني اقتصاد السوق يتطلب حتما تهيئة البيئة اللازمة لذلك وتكريس آليات وميكانيزمات جديدة لتفعيل الحياة الاقتصادية وتبني سياسات التحرير الاقتصادي (تحرير المنافسة، تحرير الأسعار، تحرير التجارة الخارجية)، وهذا تجسيدا لمبدأ رئيسي وهو مبدأ حرية التجارة والصناعة، والذي يعد دعامة رئيسية للنشاط الاقتصادي، غير أن هذه الحرية كثيرا ما تخرج عن مجراها الطبيعي وتحيد عن القواعد المسطرة لها والضوابط التي تحكمها، فكان لزاما على المشرع تقييدها كونها مرهونة بأن تمارس في إطار القانون، وهذا بإصدار تشريعات وقوانين تنظم السوق وتحميه من فوضى الممارسات المنافية للمنافسة ضمانا للسير الحسن لها. وعليه تم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين:

المبحث الأول: الانسحاب التدريجي للدولة من الحقل الاقتصادي
المبحث الثاني: تكريس مبدأ حرية التجارة والصناعة في التشريع الجزائري.

الفصل الثاني: تحرير النشاط الاقتصادي في ظل إقتصاد السوق

سيتم في هذا الفصل التطرق إلى مفهوم الضبط الاقتصادي وسلطاته وكذا الآليات القانونية لعملية ضبط النشاط الاقتصادي التي بادرت بها الدولة الجزائرية بغية فتح الحقل الاقتصادي، فهذه الأخير تعتبر شكل جديد لتدخل الدولة وضبطها للسوق الاقتصادية، إن انسحاب الدولة الجزائرية من الحقل الاقتصادي أدى إلى فتح أبوابه للخواص وبالتالي إخضاعه لنظام اقتصاد السوق وقانونه على ألا تتدخل الدولة الجزائرية إلا من أجل تأطير السوق بهدف مراعاة مقتضيات المرفق العام ومصالح المرتفقين والزبائن والمصلحة العمومية، وعوضت القرارات الإدارية التقليدية بأدوات الضبط الإداري المستحدثة.
فانسحاب الدولة من المجال الاقتصادي لا يعني بها تدخل السلطة العمومية، بحيث لا يمكن بناء اقتصاد السوق بالاعتماد على سن نصوص قانونية بصورة آلية بل لا بد من تحرير جميع القطاعات وفتحها على المنافسة الحرة، بالإضافة إلى إحداث هياكل ضبطية تضمن الانتقال من نظام والاقتصاد الموجه إلى نظام اقتصاد السوق، إذ نص المشرع على مبدأ حرية الاستثمار والتجارة واعتبره من أهم المبادئ الاقتصادية التي تهدف إلى النهوض بالاقتصاد الوطني وتوفير مناخ استثمار ملائم. وعليه تم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين:
المبحث الأول: الضبط الاقتصادي كآلية لتحرير النشاط الاقتصادي.
المبحث الثاني: تجسيد حرية الاستثمار والتجارة بموجب التعديل الدستوري 2016.

خطة المذكرة
مقدمة
الفصل الأول:	توجه الدولة نحو تحرير النشاط الاقتصادي.
المبحث الأول:	الانسحاب التدريجي للدولة من الحقل الاقتصادي.
الملطب الأول:	الإصلاحات الاقتصادية.
المطلب الثاني	إزالة التنظيم.
المبحث الثاني:	تكريس مبدأ حرية التجارة والصناعة في التشريع الجزائري.
المطلب الأول:	تطور مبدأ حرية التجارة والصناعة.
المطلب الثاني:	تطبيقات مبدأ حرية التجارة والصناعة.
الفصل الثاني:	تحرير النشاط الاقتصادي في ظل اقتصاد السوق.
المبحث الأول:	الضبط الاقتصادي كآلية لتحرير النشاط الاقتصادي.
الملطب الأول:	الضبط الاقتصادي شكل جديد لتدخل الدولة.
المطلب الثاني	التدخل الحمائي للدولة في ظل الحرية الاقتصادية.
المبحث الثاني:	الاستثمار والتجارة تدعيم للحرية الاقتصادية.
المطلب الأول:	تحرير الاستثمار والتجارة بموجب التعديل الدستوري 2016.
المطلب الثاني:	القيود الواردة على مبدأ حرية الاستثمار والتجار.
الخاتمة

معلومات عن المذكرة:

الجامعة: جامعة محمد الصديق بن يحي،جيجل، الجزائر.

السنة الجامعية: 2019 - 2020.

إعداد: ب. عبلة.

مذكرة مكملة لنيل شهادة ماستر في القانون الخاص تخصص قانون الأعمال.

@[type=download|title=تحميل المذكرة|content=https://drive.google.com/file/d/1t0eEG1wTd8G9TYjG2ljrgeKFmstzUYJG/view?usp=sharing] @[type=print]@[type=report]