الحماية الجزائية للمستهلك في القانون الجزائري pdf

إن التطور الحاصل على حياة المجتمع وإرتفاع نسبة الإنتاج والإستهلاك، تمخض عنه نتائج تهدد المصلحة المادية والمعنوية للمستهلك، وذلك نتيجة الممارسات التجارية الغير مشروعة من الأشخاص المكونين لسلسلة التداول التجاري.

لذا فقد إحتلت حماية المستهلك إهتماما بالغا في أغلبية القوانين الحديثة، وأول مبادرة للمشرع الجزائري في مجال حماية المستهلك تمثلت في إصدار القانون 89-02 المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، والذي يعد الركيزة الأساسية في إقرار حماية المستهلك، وإصدر بعده عدة مراسيم تنفيذية توضح تطبيقه، إلا أنه نتيجة التوجه الجديد للإقتصاد الجزائري وفتح المجال أمام الخواص أدى إلى إغراق السوق بمنتوجات مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات المحددة، الأمر الذي دفع المشرع إلى إعادة النظر في هذا القانون وإلغاءه كليا بإصدار القانون 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، للتتولى بعده القوانين والمراسيم التنفيذية بغية ضبط هذا المجال.
ومن أجل توضيح هذه الدارسة، إرتأينا أن نقوم بمعالجة موضوع الحماية الجزائية للمستهلك من خلال طرح العديد من التساؤلات:

• ما هي القواعد القانونية التي رسمها المشرع الجزائري من أجل تفعيل الحماية الجزائية للمستهلك؟
• ماهي أنواع الجرائم التي تمس المستهلك؟ وما هي المسؤولية الجزائية المترتبة عنها؟
• هل تمكن المشرع الجزائري حقا من حماية المستهلك؟

وللإجابة على ذلك تم تقسيم هذه الدراسة إلى بابين:

الباب الأول: القواعد المادية الجزائية لحماية المستهلك.

وتم تقسم هذا الباب إلى فصلين تناولنا في الفصل الأول الإزدواجية العقابية لحماية المستهلك، أما الفصل الثاني فخصص إلى دراسة المخالفات الماسة بالمستهلك في القانون المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية.

الباب الثاني: القواعد الإجرائية لحماية المستهلك.

وتم تقسيم هذا الباب إلى فصلين، خصص الأول منهما إلى توضيح دور الرقابة الإدارية في تفعيل الحماية الجزائية للمستهلك، أما الثاني فخصص إلى توضيح دور السلطة القضائية والمجتمع المدني في تفعيل الحماية الجزائية للمستهلك.

@[type=download|title=تحميل المذكرة|content=https://drive.google.com/file/d/1ud0wjzd2pL2HLAbwpQZ6qtLTa7Q1SDdd/view?usp=sharing]@[type=report]