الخطأ الشخصي كسبب لتسريح العامل pdf

يكتسي قانون العمل أهمية بالغة في الحياة الاجتماعية، ويرجع ذلك إلى ضبطه للحياة الاقتصادية خصوصا مع تزايد نسبة العمال الأجراء، وتنظيمه لمصلحتين متناقضتين، هي مصلحة رب العمل ومصلحة العامل الأجير.
وشهدت المؤسسة الجزائرية المنظمة بقانون العمل صدور تشريعات غزيرة، أهمها قانون 90/11 الذي نظم علاقات العمل بصفة شاملة، وحدد هذا الأخير موضوع تسريح التأديبي للعمال بسبب الخطأ الجسيم الذي يرتكبه العامل الأجير (مادة 73)، هذه الأخيرة تسببت في ظهور تعسف لأرباب العمل في تحديد الأخطاء الجسيمة والذي أدى بدوره إلى تفاقم النزاعات المتعلقة بالتسريح التأديبي.
هذه الأسباب دفعتنا إلى طرح الإشكالية التالية والعمل على الإجابة عليها:

هل يوجد نظام تأديبي للتسريح لخطأ جسيم بشكل متكامل ومتجانس دون فراغات قانونية لا تخدم مصلحة الطرفين ولا مصلحة الاقتصاد الوطني؟

وللإجابة على هذه الإشكالية إعتمدنا خطة علمية على الشكل التالي:

الباب الأول: المركز القانوني للطرفي علاقة العمل والخطأ الموجب للتسريح العامل تأديبيا.

وخصصا الباب الأول إلى الحديث عن النظام القانوني لطرفي علاقة العمل، حيث تم في الفصل الأول منه التعريف بالعامل ورب العمل، وصور إنتهاء العلاقة بينهما.
أما في الفصل الثاني فخصص إلى الخطأ الشخصي الموجب لتسريح العامل تأديبيا.

الباب الثاني: قيود التسريح التأديبي للخطأ الشخصي وأثاره.

ومضمونه مخصص للقيود التي ترد على التسريح لخطأ شخصي والأثار الناجمة عنه.
حيث أن اللجوء إليه محاطا بإجراءات قانونية شكلية وأخرى موضوعية، وإلا أعتبر التسريح تعسفيا، حيث قسم هذا الباب إلى فصلين، فصل مخصص للقيود والثاني مخصص للأثار.

@[type=download|title=تحميل المذكرة|content=https://drive.google.com/file/d/1fVeLvKfKcWOJ6vbG4cuGKXM8OqRPQMCD/view?usp=sharing]@[type=report]