شرط التحكيم التجاري الدولي في التشريع الجزائري pdf

الملخص: سمحت العديد من التشريعات الداخلية و الدولية بحرية اختيار الطريق القانوني الأنسب لحل المنازعات التي يمكن أن تنشا بين المتعاملين الاقتصاديين جراء تنفيذ للعقود المبرمة فيما بينهم , و ذلك من اجل كسب ثقة المتعاملين, وكذا تقديم دعم لتوسيع تعاملاتهم التجارية سواء كانت على مستوى الداخلي أو الدولي دون خوف أو تردد ,بحيث يجوز لهم الاتفاق للجوء إلى القضاء كطريق لحل المنازعة أو استخدام طريق أخر كالتحكيم أو التوفيق أو الوساطة.
 لكن عند الرجوع إلى العقود التجارية خاصة الدولية منها نجد أن الطريق القانوني الأكثر اتفاقا عليه مسبقا من طرف المتعاقدين هو التحكيم نظرا لفعاليته و نجاعته في حل النزاعات ,في حين تظهر هذه المساهمة في أن التحكيم يقوم على مبدأ
 هام و أساسي يتمثل في مبدأ سلطان الإدارة ,أي يمكن للأطراف الاتفاق على اختيار القانون الواجب التطبيق على إجراءات و موضوع النزاع, وكذا اختيار الجهة التي تفصل في النزاع الذي لا نجد مثل هذا الاختيار عندما يلجا إلى القضاء الوطني.
 مما دفع الكثير من الدول كالجزائر مثلا أن تسن قوانين تسمح من خلالها إمكانية الاتفاق على التحكيم كطريق قانوني لحل المنازعات التي يمكن أن تنشا بين المتعاملين الاقتصاديين (شرط التحكيم) لان مثل هذه القوانين تساهم في جلب المستثمرين الأجانب.

معلومات أخرى حول المذكرة:
جامعة :  لمين دباغين، سطيف.

تخصص: تخصص القانون الخاص.

تاريخ المناقشة: 2013/2014.

@[type=download|title=تحميل المذكرة|content=https://drive.google.com/file/d/14HqkoxFRQvZv6SRP5CBYnUD3_2kCZ3PQ/view?usp=sharing]@[type=report]