حق الرد و التصحيح في جرائم النشر الصحفي pdf

الملخص: في إطار العمل على إحترام حقوق الإنسان و منها حرية الرأي و التعبير و ما يترتب عنها  من تجاوز حق النشر في الصحافة، فقد إستطاعت المجموعة الدولية أن تعمل على ضمانها من خلال مشاركة الجماهير، و في هذا السياق تأتي هذه الدراسة الكاشفة عن حق الرد و التصحيح الذي لم يقتصر على التشريعات الداخلية بل أصبح ذو نطاق دولي لما له من أهمية كبرى، لذا فقد بحثنا في عالميته سواء على الصعيد الدولي أو الإقليمي، و كفالته في النصوص القانونية الداخلية العربية و الغربية، و بلغ إهتمام الدول بتقرير ها الحق إلى درجة أنها إرتقت به إلى مصاف مبادئها الدستورة.
وتسعى هذه الدراسة إلى الإحاطة بجوانب البحث المستجدة من حيث ماهية و الطبيعة و خصائص الرد و التصحيح و الأحكام الضابطة لهما، مبرزين الأثر المترتب عن حق الرد و التصحيح ممارسة، إدرجا أو إمتناعا و وقفنا على مواطن النقص و القصور من الناحية القانونية التي وقع فيها المشرع الجزائري، و الحقيقة أن الإمتناع عن نشر الرد و التصحيح هو حرية الوصول لوسائل الإعلام من طرف الغير، لذا أسست الدراسة لجريمة الإمتناع عن نشر الرد و التصحيح، كما بينت أن حق الرد و التصحبح إنما هو وسيلة عملية للغاية وذلك لإظهار إلتزام صحفي الدقة فيما يتم نشره، و الضابط الإعلامي و المتعلق بالوسيلة الإعلامية المهنية في الممارسة، و المسؤولية القانونية المترتبة عن إساءة إستعمال حق النشر و التي تهدف لحماية الرأي العام، لأن حرية الصحافة هي في الأخير مجموعة معايير أخلاقية و ضوابط مهنية و حدود قانونية تستهدف كلها الوصول إلى إعلام حقيقي متزن يحفظ كرامة الفرد و المجتمع في آن واحد.

معلومات أخرى حول المذكرة:
جامعة : محمد خيضر، بسكر.
تخصص: تخصص القانون الجنائي.
تاريخ المناقشة: 2013/2012.

@[type=download|title=تحميل المذكرة|content=https://drive.google.com/file/d/1Fgc_xK_013dkbCXvip5RDMheWTyiQgsH/view?usp=sharing]@[type=report]