الحماية العقدية للمستهلك في التشريع الجزائري pdf

الملخص: بسبب حاجة الأشخاص إلى السلع و الخدمات،يتعاقدون مع المحترفين الذين يمتهنون تقديم السلع و الخدمات، و لقد أصبحت حماية المستهلك من أهم المسائل الأساسية التي بدأت معظم الدول بالاهتمام بها، حيث أدركت أغلبها أن قواعد القانون المدني التي تنطبق على سائر العقود لا تتلاءم مع المستهلك و اعتبارات حمايته، خاصة و أن هذا الأخير يعاني من ضعف معرفي و معلوماتي بسبب التطور الصناعي و الاقتصادي.
 بالمقابل نجد المحترف الذي يملك كم هائل من المعلومات بالإضافة إلى قوته الاقتصادية، مما يسهل عليه تحرير عقود نموذجية تتضمن شروطا تعسفية أو غامضة غير مفهومة و إزاء هذه المستجدات و قصور القواعد القانونية المنظمة لأحكام العقد في القانون المدني، أصبح إيجاد قواعد قانونية خاصة بحماية المستهلك في غاية الأهمية، لإعادة التوازن بين طرفي العلاقة التعاقدية.
 و هكذا فإن هذه الدراسة تهدف إلى الوقوف على مدى نجاعة الضمانات التقليدية الموجودة في القانون المدني و توفيرها الحماية اللازمة للمستهلك، من خلال تقييم مدى فعاليتها، لنتطرق إلى القواعد الخاصة لحماية المستهلك في نطاق العقد التي استحدثها المشرع الجزائري.
 لنختم هذه الرسالة بالقول أنه توجد حلول قانونية لحل المشاكل التي يواجهها المستهلك في نطاق العقد الذي يبرمه مع المحترف ضمن القواعد العامة الواردة في القانون المدني، و لكن رغم ذلك، تعتري هذه القواعد بعض من القصور بسبب عدم مسايرتها للتطورات الحاصلة، مما يستوجب إعادة النظر في هذه القواعد العامة و تحديثها، و استحداث قواعد قانونية خاصة تتماشى مع هذه التطورات.

معلومات أخرى حول المذكرة:
جامعة :  لمين دباغين، سطيف.

تخصص: تخصص قانون أعمال.

تاريخ المناقشة: 2014/2013.

@[type=download|title=تحميل المذكرة|content=https://drive.google.com/file/d/1DEjldMAqWvA3n2Nt_yUkjKK_V-c4yWmT/view?usp=sharing]@[type=report]