الرقابة القضائية على المشروعية الداخلية لقرارات الضبط الإداري pdf

الملخص: يهدف موضوع الرقابة القضائية على المشروعية الداخلية لقرارات الضبط الإداري الذي يشكل الضمانة الأساسية لحماية حقوق و حريات الأفراد في دولة القانون,إلى البحث عن الآليات الحقيقية الكفيلة بتفعيل هذه الرقابة حيث تتمكن من بلوغ التوازن المنشود بين حقوق و حريات الأفراد و السلطات و الامتيازات الاستثنائية التي تتمتع بها هيئات الضبط الإداري,و كذا تحديد نسبة مسؤولية القاضي الوطني في تحقيق هذا التوازن, بالنظر إلى دور القاضي الأجنبي في تطبيق القانون المقارن, و بالتالي تحديد نسبة مساهمة العوامل الأخرى في تحقيق هذه الفعالية.
 و قد توصلنا إلى أن الاختلاف مستويات الرقابة أمر طبيعي ,لأنه يرتبط بطبيعة النصوص التي يطبقها القاضي وما إذا كانت واضحة أو غامضة تمنح أو لا تمنح سلطة تقديرية للإدارة(نتكلم هنا عن دور المشروع في تفعيل الرقابة)’ و بطبيعة النشاط موضوع العمل الإداري’هل يتعلق بمنع عرض فيلم أو بمظاهرة تنظمها المعارضة,و بسلطة الإدارية صاحبة القرار ,و ببلد القاضي و المفاهيم الاجتماعية السائدة.مع ذلك يبقى للقاضي دورا كبيرا في تقرير حدود الرقابة القضائية التي يمارسها,طالما تسمح له بذلك لعبة فصل السلطات.

معلومات أخرى حول المذكرة:
جامعة :  لمين دباغين، سطيف.

تخصص: تخصص قانون إداري.

تاريخ المناقشة: 15 نوفمبر 2014.

@[type=download|title=تحميل المذكرة|content=https://drive.google.com/file/d/1Rsv5-GLdKNYE2xwokjTlPAad8S0jsU0n/view?usp=sharing]@[type=report]